مقررات عمومی مالکیت صنعتی

مقررات عمومي
ماده48ـ هرگونه تغيير در مالكيت اختراع‌، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهي مي‌شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است‌.
تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست‌.

 

هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.
ماده49ـ هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي‌شود، صورت پذيرد.
ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده‌، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. اداره مالكيت صنعتي‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.
ماده51 ـ درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است‌، مي‌تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده52 ـ تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذي‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.
ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعي‌، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي‌نمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
ماده53 ـ اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه‌هاي نوين‌، دفاتر جداگانه‌اي براي ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيش‌بيني مي‌كند. علائم جمعي در بخش ويژه‌اي در دفتر ثبت علائم‌، ثبت مي‌شود.
ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئيـن‌نامه اجرائي‌، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
ماده55 ـ اداره مالكيت صنعتي‌، كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
ماده56 ـ اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه‌برداري‌، اشتباه اداري‌، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت‌هاي انجام‌شده طبق اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي را تصحيح كند.
ماده57 ـ اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است‌، پس از بررسي شرايط موجود مي‌تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي‌نفع طبق مقررات مذكور در آئين‌نامه انجام مي‌شود.
ماده58 ـ اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني‌، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي‌شود.
ماده59 ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد.
تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي‌نفع و يا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي‌، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است‌.
ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در اين قانون‌، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد.
علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
ماده61 ـ هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع‌، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت‌:
1ـ فرآورده جديد باشد.
2ـ احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علي‌رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده‌، تعيين نمايد.
ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.
ماده63 ـ باپيش‌بيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت‌ صنعتي كه از تاريخ تصويب اين‌قانون عايد مي‌گردد، براي ‌ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت‌ صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.
پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين‌المللي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده64 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در آئين‌نامه مذكور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي‌، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است‌، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.
ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. در اين صورت :
الف ـ درمورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر در اين قانون‌، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.
ماده 66 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌ سـال در تـاريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد


چاپ